Delta Law

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طبق اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون بوده، این در حالی است که در برخی از مناطق تهران تعدادی از واحدهای مسکونی با قیمت 80 تا 120 میلیون تومان در حال معامله است.

ما در این گزارش قیمت برخی از واحدهای مسکونی که متوسط قیمت در آن بالاتر از 80 میلیون تومان است را به شما معرفی خواهیم کرد. برای مثال در حال حاضر یک واحد مسکونی 125 متری نوساز در محله ونک، متری 120 میلیون تومان قیمت گذاری شده که خرید آن، حدود 15 میلیارد تومان آب می خورد.

یک واحد مسکونی 150 متری نیز با عمری بنای ساخت 40 سال در امیرآباد شمالی متری 80 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در محله آبشار یک واحد مسکونی 100 متری با عمر بنای 2 سال ساخت، در حال حاضر متری 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

ماه هاست که بازار مسکن در رکود به سر می برد. از سوی دیگر کارشناسان مسکن می گویند که در حال حاضر خریداران و فروشندگان سرگردان هستند و فعلاً دست نگه داشته اند.

کهنسال مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملکی دلتا» در خصوص چرایی افزایش اجاره بها عنوان کرد: بازار خرید و فروش ملک کاملا با بازار اجاره تضاد است. به این ترتیب که هر زمان بازار خرید و فروش ملک رونق بگیرد بازار اجاره کساد می شود. از سوی دیگر هر زمان که بازار خرید و فروش کساد باشد، بازار اجاره رونق دارد.

وی در ادامه افزود: در یکی دو سال اخیر به ویژه در سال 99، به دلیل اینکه بازار خرید و فروش ملک در رکود بود بازار اجاره رونق بیشتری داشت.

کهنسال خاطرنشان کرد: متأسفانه برای هر کالایی که تقاضا زیاد باشد، سبب افزایش قیمت می شود. از همین رو بسیاری از مالکان، زمانی که می بینند از چند آژانس مختلف مشتری زیادی دارند به طبع ترجیح می دهد خودش را قیمت را بالا ببرند. یا در خوش بینانه حالت تخفیفی به موجران نمی دهند.

سقف اجاره بها رعایت نمی شود

او با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره بها با هم همخوانی ندارد، ابراز کرد: در راستای کاهش و کنترل قیمت اجاره بها دولت تصویب کرد که مالکان بیشتر از 25 درصد حق افزایش اجاره بها ندارند. اما با این حال بسیاری این سقف را رعایت نکردند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه بازار خصوصی نمی تواند دستوری کار کند، بیان کرد: تنها زمانی امکان پایین آوردن قیمت در بازار مسکن امکان پذیر است که عرضه و رقبا افزایش پیدا کنند.

کهنسال اظهار داشت: در حوزه ساخت و ساز تا حد زیادی مجوزهای گریبان گیر وجود دارد. از سمت دیگر تهیه مصالح با توجه به قیمت بالای مصالح ساختمانی، سخت شده است. بسیاری از سازنده ها که ما از قدیم می شناختم از این صنف بیرون رفته اند. همین موضوع باعث شده عرضه کم و به طبع تقاضا زیادتر شده است. این موضوع افزایش اجاره بها را در پی داشته است.

برای مشاهده قیمت اجاره و رهن به مجله ملکی دلتا سر بزنید و خانه مورد نظر خودتان را پیدا کنید.

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس اتحادیه املاک تهران درباره آینده بازار مسکن گفت: با ورود دولت جدید روند افزایشی قیمت مسکن متوقف می شود و با افزایش ساخت و ساز مسکن ارزان می شود.

بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وضعیت بازارهای موازی مسکن همچون طلا، دلار و خودرو روند کاهشی گرفت. اما هنوز یخ بازار مسکن آب نشده است.

رئیس اتحادیه املاک تهران با اعلام این خبر توضیح داد: با برنامه های دولت جدید طرح تولید مسکن اجرا می شود و با تولید مسکن روند افزایش قیمت ها متوقف و یخ بازار مسکن هم آب می شود.

او می گوید: مسکن دغدغه آقای رئیسی است و بارها بر حل آن تاکید کرده است. از همین رو می توانیم پیش بینی کنیم در شش ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.

مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: بازار مسکن در آینده به نفع خریداران است. باید یک مهلت ۱۰۰ روزه به تیم جدید دولت داد. آنچه به نظر می رسد دولت رئیسی برنامه جدی در ساخت و ساز مسکن دارد.

رئیس اتحادیه املاک تهران در حالی به مردم وعده مسکن ارزان می دهد که برخی گفته این موضوع را تائید نمی کند. چندی پیش عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان از افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان خبر داد.

همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن فروشان هم از روند صعودی قیمت آهن و میلگرد خبر داده و گفته بود: «صعود قیمت آهن به دلیل شایعه افزایش قیمت حامل های انرژی است.»

به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک عنوان کرد: ظرفیت مناسبی برای ساختمان سازی در کشور وجود دارد. در سال هایی که بازار مسکن رونق داشت حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته شد. اما با کاهش رونق بازار مسکن میزان ساخت واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی به ۴۰۰ هزار پروانه رسیده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت بخش ساختمان در رونق اقتصادی کشور و با توجه به اینکه بخش ساختمان ۳۰ درصد اقتصاد کشور را شامل می شود باید تلاش شود تا در جهت استانداردسازی و کیفی سازی اقدامات بیشتر و موثرتری انجام شود.

کیانپور بر ارتقای عمر مفید ساختمان ها تاکید و اعلام کرد: عمر مفید ساختمانی در کشور که حدود ۳۲ سال بود. در سال های گذشته به حدود ۲۶ سال رسیده است. این موضوع نشان می دهد که به رغم آنکه استانداردها توسعه پیدا کرده و دانش به روز است.

او تاکید کرد: در موضوع استانداردسازی مصالح و روش های اجرا باید تلاش مضاعفی انجام شود. باید دانش و ظرفیت مهندسی که در کشور به وجود دارد را به سمتی هدایت کنیم تا ۶۰۰ هزار نفر مهندسی که عضو سازمان های نظام مهندسی ساختمان هستند و به عنوان پتانسیل های مهندسی کشور به شمار می روند بازآموزی آن ها و به روز کردن دانش آن ها با استفاده از ظرفیت هایی که در آزمایشگاه فنی خاک وجود دارد، مضاعف شود.

کیانپور بر ارتقای کیفی سازی ساختمان ها در کشور تاکید کرد. او افزود: با کنترل کیفی بهتر می توانیم عمر مفید ساختمان ها را به ۵۰ سال برسانیم. به این ترتیب موفق خواهیم شد، منابعی که آزاد می شود را به دیگر منابع تولید در کشور اختصاص دهیم. این کار کمک حائز اهمیتی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

در معامله وکالتی، فروشنده مورد معامله (اعم از ملک یا خودرو) را به خریدار انتقال می دهد. اما در آن زمان بنام او سند نمی زند و به خریدار وکالت داده می شود. در این مطلب از مجله دلتا به عواقب معاملات وکالتی می پردازیم.

در اغلب موارد، فروشنده ملکی که فاقد سند مالکیت است، جهت انتقال سند قطعی به خریدار وکالت بلاعزل می دهد.

عامه مردم تصور می کنند که با اخذ این وکالت بلاعزل، خریدار در هر زمان که اراده نماید، می تواند سند قطعی را بنام خویش انتقال دهد که متاسفانه این تصور بشدت اشتباه و نادرست می باشد.

عبارت بلاعزل به معنای این است که فروشنده نمی تواند شخصا وکالت را فسخ و خریدار را عزل نماید. اما با این حال امکان فسخ قرارداد به طرق دیگر وجود دارد.

مشکلات معاملات وکالتی

مطابق با قانون مدنی، عقد وکالت با فوت یا حجر هر یک از طرفین، از بین می رود.

بلاعزل بودن یا نبودن نیز در هر دو صورت هیچ تاثیری ندارد و  وکالت از بین می رود.

جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، توصیه می شود که مبایعه نامه ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم گردد تا انتقال صورت بگیرد، در این شرایط خریدار، مالک ملک شده است.

 حتی در صورت فوت فروشنده، خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه، ورثه وی را ملزم به انجام تعهد مبنی بر انتقال سندرسمی نماید.

نکته مهم این است که با اخذ وکالت بلاعزل از فروشنده به خریدار، با وکالت مزبور، هیچ گونه مالکیتی به خریدار منتقل نمی شود.

این مورد فقط در صورت انتقال سند قطعی و تنظیم مبایعه نامه صورت می پذیرد.

متاسفانه گاهی اوقات فروشنده علی رغم اعطای وکالت بلاعزل به خریدار، طی یک معامله دیگر، ملک را به فرد دیگری واگذار نموده و سند قطعی را بنام وی منتقل می نماید.

جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی در معامله وکالتی توصیه می گردد:

• هم زمان با اخذ وکالت بلاعزل، مبایعه نامه ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم گردد، تا فروشنده نتواند ملک را بنام فرد دیگری انتقال دهد.

حتی در صورت انجام این کار، فروشنده به جرم فروش مال غیر مجازات می گردد.

• حتما در وکالت نامه نوشته شود که فروشنده حق انتقال مورد معامله به هیچ فرد دیگری ندارد.

تبدیل سند وکالتی به قطعی

در معاملات وکالتی جهت تبدیل سند وکالت به قطعی باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی با همراه داشتن مدارکی اعم از موارد زیر مراجعه شود.

• مدارک مالکیت ملک
• سند مالکیت ملک
• مفاصا حساب دارایی
• مفاصا حساب شهرداری
• پایان کار ساختمان
• استعلام ثبتی
• شناسنامه و کارت ملی.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، نحوه تنظیم وکالت بلاعزل را مطالعه کنید.

معامله صوری معامله ای است که در طی آن خریدار و فروشنده قصد و نیت انجام معامله نداشته و در واقع هیچ وجهی بین طرفین مبادله نشده است. در این نوشتار از مجله دلتا به معامله صوری قبل از مطالبه مهریه می پردازیم.

مانند زمانی که مرد برای فرار از پرداخت مهریه معامله صوری انجام می دهد و آپارتمان خود را به نام خواهرش می زند. در اینجا نه مبلغی رد و بدل می شود و نه قصد خرید و فروشی وجود دارد و در واقع نه خریدار و نه فروشنده ای وجود ندارد.

زن در این حالت می بایستی دادخواستی تحت عنوان ابطال قرارداد ، تقدیم دادگاه کند و مدعی صوری بودن معامله همسرش برای فرار از دین مهریه بشود. با این شرایط اگر ثابت شود معامله صوری بوده، دادگاه دستور ابطال معامله را می دهد.

طبق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلیل ارائه نماید، که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود و معامله صوری را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی صادر کند البته طبق این ماده ۴ شرط باید فراهم باشد.

•  عموما مالی موجود باشد.
• اثبات غیر واقعی بودن معامله توسط زوجه.
•  ثابت کردن این موضوع که نیت مرد فرار از پرداخت مهریه بوده است.
•  فرد انتقال گیرنده از موضوع و سوء نیت مرد آگاه بوده و با او هم دست بوده است.

در غیر این ۴ شرط اگر باشد، دادگاه اعلام می کند که نیت زوج فرار از دین نبوده و به علت اضطرارش مال را فروخته است.

مجازات فردی که فرار از دین کرده چیست؟

طبق ماده ۴ نحوه اجرای محکومیت های مالی، هرکس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد. عمل او جرم تلقی شده و فرد به حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

طبق این ماده فرد انتقال گیرنده نیز اگر با علم دست به معامله صوری زده باشد، شریک جرم محسوب می شود. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و از محل آن پرداخت خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب عدم پرداخت اقساط مهریه و تبعات آن را مطالعه کنید.

جرم زورگیری یا اخاذی مانند بسیاری از جرائم دیگر قابل پیگیری قضایی می باشد. در این مطلب از مجله دلتا به مجازات جرم زورگیری می پردازیم.

شرایط جرم زورگیری

ایجاد فشار و اعمال خشونت و تهدید بر دیگری برای دادن مال خود

شخص می بایست مال خود را بدون رضایت و با اجبار، به زورگیر بدهد. مثلا شخص زورگیر اسلحه ای روی سر کسی بگذارد و بگوید اگر اسکناس های داخل جیبت را به من ندهی تو را خواهم کشت.

درخواست پول یا مال یا انجام دادن کاری از دیگری

شرط دیگر تحقق جرم زورگیری آن است که شخص زورگیر هدفش از توسل به خشونت و اجبار، گرفتن پول یا مالی یا انجام دادن کاری باشد. برای مثال عمل شخصی که در خیابان به دیگری حمله می کند و از طریق ضرب و جرح پول های داخل جیبش را از وی می گیرد یک نوع زورگیری است.

مجازات زورگیری چیست؟

برای مجازات زورگیری ماده قانونی مخصوصی نداریم ولی بطور کلی می توان آن را تحت شمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی دانست که مقرر می دارد:

“هرگاه شخصی، دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید.”

چگونه از شخص زورگیر شکایت کنیم؟

اگر قربانی زورگیری شدید و قصد شکایت داشتید، به یکی از دو طریق زیر می توانید اقدام نمایید:

• مراجعه به دادسرا و تقدیم دادخواست و یا اعلام شفاهی جرم.
• مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ثبت شکوائیه بصورت الکترونیکی.

 برای تنظیم شکوائیه باید نکات زیر را در آن درج نمایید

• شکایت در برگی تنظیم می شود که «شکوائیه» نام دارد. با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اعلام شکایت نمایید.
• نیازی نیست شکوائیه در برگه های مخصوصی که توسط قوه قضاییه تنظیم شده است، نوشته شود. بلکه می توان شکوائیه را در برگه های معمولی نیز تنظیم کرد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، مزاحمت تلفنی و مجازات آن در قانون را مطالعه کنید.

.به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت ها تلاش کرده اند با طرح های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آن ها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد.

طرح دولت ها برای خانه دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می داند.

قانونگذار در این اصل بیان می کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می شود.

طرح های مسکن، شایسته نیستند

طرح های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از طرح مسکن کارگری توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.

پیشینه تاریخی طرح های تولید مسکن کارگران

۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از جامعه کارگری از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»

در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود.

پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده سازی و اجرا کند.

در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت بندی شود.

در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.

با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد.

در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت های اجرایی خود می دانند.

زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسکن کارگری

دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود.

محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهم نامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه ها مشارکت دارند. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.

مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.

به گفته توفیقی، دولت ها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند. طرح هایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولت های احمدی نژاد و روحانی تنها تسکین دهنده بودند.  این طرح ها گرهی از مشکلات کارگران باز نکرد. مولفه های مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد. علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.

بانک ها نبض بازار مسکن را در دست گرفتند

دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا می شود.

افزایش ریالی تسهیلات به واسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود. این موضوع تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی می کند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم.

به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند. باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت می شود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند.

به گفته وی، عوامل متعددی مثل بی سر و سامانی ساخت وساز، فضل و بخشش های دولت در برخی از بخش ها، ورود بانک ها به عنوان سرمایه گذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانک ها، نبض بازار مسکن را در دست گرفته اند و با سیاست های خود آن را کنترل می کنند.

نبض بازار مسکن در اختیار بانک ها قرار دارد. ما بزرگ ترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعه گری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستی ترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد.

نگاه ها به مسکن غلط است

طرح هایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجاره های بلند مدت 99 ساله می تواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد. توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را می دانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتدایی ترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرح های اجاره به شرط تملیک و اجاره های بلند مدت میسر نخواهد بود.

سخن پایانی

طرح های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده اند. این طرح ها نه مردم را خانه دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند. حتی جلوی سودجویی مافیای مسکن نتوانستند بگیرند. مزدبگیران انتظار دارند تا با برخورداری از طرح های مناسب به حاشیه ها کوچ نکنند.